به دلیل موقعیت جغرافیایی و پویایی اقتصادی، ترکیه در سال‌های اخیر به مرکز زندگی و کار شمار زیادی از اتباع خارجی بدل شده است. با این حال همهٔ کارگران خارجی با مجوزهای قانونی کار نمی‌کنند. افرادی که به عنوان «کارگرِ بدونِ مجوز کار» شناخته می‌شوند، غالباً از امنیت شغلی و حقوق اجتماعی بی‌بهره می‌مانند.
پس آیا کارگر خارجی بدون مجوز کار می‌تواند مطالبات کارگری خود را مطالبه کند؟
در این نوشتار، در چارچوب نظام حقوقی ترکیه، حقوق کارگران خارجی فاقد مجوز برای مطالبهٔ سنوات (kıdem)، خسارت اخطار (ihbar)، دستمزد، اضافه‌کاری و سایر مطالبات کارگری را توضیح می‌دهیم.
الف. الزامی بودن مجوز کار
اشتغال اتباع خارجی در ترکیه تابع قانون شماره 6735 دربارهٔ نیروی کار بین‌المللی و قانون شماره 4817 دربارهٔ مجوزهای کار برای خارجیان است. بر اساس این قوانین، اتباع خارجی باید پیش از اشتغال در هر کاری، مجوز کار دریافت کنند.
ب. پیامدهای اداریِ کارِ بدون مجوز
برای خارجیانی که بدون مجوز کار فعالیت می‌کنند جریمهٔ اداری در نظر گرفته می‌شود و احتمال اخراج (دیپورت) نیز مطرح است. کارفرمایانی که چنین افرادی را به کار می‌گیرند نیز با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. با این حال، این امر حقِ مطالبهٔ مطالبات کارگری را از کارگر سلب نمی‌کند.
در ترکیه، کارگران خارجیِ بدون مجوز غالباً قربانی این تصور نادرست می‌شوند که «حقّی برای مطالبه ندارند». اما حقوق ترکیه از هر کس که کار ارائه می‌دهد حمایت می‌کند. طبق رویهٔ مستقر دیوان عالی (یارغیتای)، نبودِ مجوز کار، حقوق اساسی کارگر را از بین نمی‌برد.
حقوق زیر به تفصیل بیان می‌شود:
عدم تشریفات شکلیِ الزام‌آور برای قرارداد کار
بر اساس مادهٔ 393 قانون تعهدات ترکیه، قرارداد کار تابعِ شکل خاصی نیست.
به محض آغاز به کار—خواه با توافق کتبی یا شفاهی—و با تحقق دو رکن انجام واقعیِ کار و الزام به پرداخت مزد، قرارداد کار از نظر حقوقی معتبر است.
وضعیت کارگر خارجی
حتی اگر کارگر خارجی فاقدِ مجوز کار باشد، مادامی‌که تحت اوامر و نظارت کارفرما به طور واقعی کار می‌کند، رابطهٔ طرفین قرارداد کار معتبر محسوب می‌شود.
این موضوع در آرای متعدد یارغیتای تصریح شده است:
«فقدان مجوز کار برای کارگر خارجی، وجود رابطهٔ کار میان طرفین را نفی نمی‌کند. اشتغالِ واقعی، دلالت بر شکل‌گیری قرارداد کار دارد.»
بنابراین کارگر خارجیِ بدون مجوز می‌تواند بدون بی‌اعتبار شدن قرارداد، مطالبات کارگری خود را مطالبه کند.
مبنای حقوقیِ حقِ دستمزد
طبق مادهٔ 32 قانون کار شماره 4857، دستمزد عوضی است که الزاماً در برابر کار انجام‌شده به کارگر پرداخت می‌شود.
کارگر خارجی فاقد مجوز می‌تواند بابت کار انجام‌شده، نه کمتر از حداقل دستمزد قانونی، مطالبهٔ مزد داشته باشد.
تعهد کارفرما به پرداخت
دفاعی از قبیل «مجوز نبود، پس ملزم به پرداخت نیستم» از نظر حقوقی باطل است.
بر پایهٔ رویهٔ یارغیتای، کارِ ارائه‌شده نمی‌تواند بی‌مزد بماند.
«فقدان مجوز کار برای کارگر خارجی، موجبی برای ردّ مطالبهٔ دستمزدِ ناشی از کارِ واقعاً انجام‌شده نیست.»
وضعیت‌های پرتکرار در عمل
چنانچه دادگاه اشتغال واقعی را بپذیرد، مطالبات مزدی بر پایهٔ مزد واقعی به نفع کارگر حکم می‌شود.
حقِ سنوات (kıdem)
سنوات به کارگرانی تعلق می‌گیرد که نزد یک کارفرما حداقل ۱ سال کار کرده‌اند.
کارگر خارجیِ فاقد مجوز که یک سال را تکمیل کرده و قراردادش از سوی کارفرما به نحو غیرموجه فسخ شده است، مستحقِ سنوات خواهد بود.
با این همه، باید توجه داشت که در موضوع سنوات (و نیز خسارت اخطار) اختلاف‌نظرهایی میان محاکم مشاهده می‌شود؛ اوضاع و احوال پرونده، محتوی لوایح، ادله و رویکرد دادگاه اهمیت دارد.
رویکرد یارغیتای
«به‌کارگیریِ کارگر خارجی بدون مجوز، ارزشِ کار او را از بین نمی‌برد. رفتارِ غیرقانونیِ کارفرما نباید به زیانِ کارگر تمام شود. کارگری که واقعاً کار کرده، مستحقِ سنوات است.»
خسارت اخطار (ihbar)
اگر کارفرما قرارداد را بدون رعایت مواعد اخطار خاتمه دهد، کارگر خارجیِ بدون مجوز نیز می‌تواند خسارت اخطار مطالبه کند. در هر دو موضوع سنوات و اخطار، تفاوتِ رویهٔ قضایی ممکن است.
مواعد اخطار بر حسب سابقهٔ کار:
فسخ بدون رعایت این مواعد، موجب الزام به پرداخت خسارت اخطار است.
محاکم عموماً دفاعِ «مجوز نبود» را نمی‌پذیرند، زیرا تحصیل مجوز کار از تکالیف کارفرماست و او نمی‌تواند از قصور خود برای تضییع حق کارگر بهره ببرد. ارائهٔ ادلهٔ متقن در این بخش اهمیت ویژه دارد.
حقِ اضافه‌کاری
طبق قانون کار، کارِ بیش از ۴۵ ساعت در هفته، اضافه‌کاری محسوب می‌شود.
کارگران خارجیِ فاقد مجوز می‌توانند بابت هر ساعتِ بیش از ۴۵ ساعت، ۵۰٪ فوق‌العاده مطالبه کنند.
برای مثال، کارگری که ۶۰ ساعت در هفته کار می‌کند، مستحقِ ۱۵ ساعت اضافه‌کاری است.
محاکم معمولاً با شهادت شهود یا سوابق/مکاتبات مربوط به شیفت‌ها و برنامهٔ کاری این مطالبات را احراز می‌کنند. طرح دعوا پیش از کاستنِ ارزشِ ادله اهمیت دارد.
اجرت روز استراحت هفتگی، اعیاد ملی و تعطیلات رسمی
این حقوق شامل کارگران خارجیِ بدون مجوز نیز می‌شود.
یارغیتای ردّ این مطالبات به بهانهٔ «نبودِ مجوز کار» را غیرقانونی می‌داند.
عوضِ مرخصی سالانه
طبق مادهٔ 53 قانون کار، کارگری که حداقل ۱ سال در یک محل کار کرده باشد، حقِ مرخصی سالانهٔ با‌حقوق پیدا می‌کند.
اگر کارگر خارجیِ بدون مجوز طی مدت اشتغال از مرخصی استفاده نکرده باشد، هنگام قطع رابطهٔ کاری می‌تواند ارزش نقدیِ روزهای مرخصیِ استفاده‌نشده را مطالبه کند.
حقوق دیگر
خلاصه: با اثبات اشتغالِ واقعی، کارگران خارجیِ بدون مجوز می‌توانند به‌طور کامل این مطالبات را درخواست کنند:
کارفرمایانی که خارجیانِ فاقد مجوز را به کار می‌گیرند، مسئولیت‌های اداری و مالی دارند؛ با این حال، این امر دیون آنان نسبت به کارگر را ساقط نمی‌کند. کارفرمایی که:
الف. صلاحیت مرجع قضایی
کارگر خارجی می‌تواند بابت دورهٔ کارکرد خود با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح کار مطالباتش را مطالبه کند.
دادگاه اشتغال واقعی را با شهادت شهود، مکاتبات، فهرست حقوق، پیام‌ها، تصاویر دوربین، و سایر ادله احراز می‌کند.
ب. فرایند میانجی‌گریِ الزامی
پیش از طرح دعوا، بر اساس قانون کار باید میانجی‌گریِ الزامی آغاز شود. وکیلِ کارگر نیز می‌تواند این روند را آغاز کند.
ج. اهلیت طرح دعوا در ترکیه
کارگر خارجی حتی بدونِ اجازهٔ اقامت نیز می‌تواند در ترکیه دعوا مطرح کند.
محاکم این دعاوی را در چارچوب حقِ دادخواهی می‌پذیرند.
اثباتِ اشتغال بر عهدهٔ کارگر خارجی است. مهم‌ترین ادله عبارت‌اند از:
«کارِ کارگر خارجیِ فاقد مجوز، از حمایتِ قانونی برخوردار است.»
این رویه نشان می‌دهد که حقوق کارگران خارجیِ بدون مجوز به‌کلی از بین نمی‌رود؛ معیار اساسی تحققِ اشتغالِ واقعی است.
کارِ کارگران خارجیِ بدون مجوز از حمایت قانون برخوردار است.
محاکم ترکیه صرفاً به دلیل فقدان مجوز، و در صورت اثبات اشتغال واقعی، مطالبات مزدی و جبرانی را رد نمی‌کنند.
با توجه به ویژگی‌های خاص هر پرونده، اکیداً توصیه می‌شود با وکیلی متخصص در حقوق اتباع خارجی و حقوق کار اقدام شود.
1. آیا کارگر خارجیِ بدون مجوز می‌تواند طرح دعوا کند؟
بله. کارگری که واقعاً در ترکیه کار کرده است می‌تواند حتی بدون مجوز کار، در دادگاه صالح کار دعوای مطالبات کارگری طرح کند.
بر مبنای رویهٔ یارغیتای باید در برابر کارِ انجام‌شده مزد پرداخت شود و محاکم عموماً دفاعِ «نبود مجوز» را نمی‌پذیرند.
2. آیا کارگرِ فاقد مجوز می‌تواند دستمزد خود را مطالبه کند؟
بله. قانون کار پرداخت مزد در برابر کارِ انجام‌شده را الزامی می‌داند.
کارگر خارجیِ بدون مجوز می‌تواند مزدی نه کمتر از حداقل دستمزد مطالبه کند.
در صورت عدم پرداخت، اشتغال واقعی با شهادت، پیام‌ها، تصاویر، شبکه‌های اجتماعی یا دوربین مداربسته قابل اثبات است.
3. آیا کارگرِ بدون مجوز مستحقِ سنوات (kıdem) است؟
اگر کارگر نزد یک کارفرما حداقل ۱ سال کار کرده و قراردادش به‌طور غیرموجه فسخ شده باشد، بله.
یارغیتای بر حمایت از کارِ انجام‌شده تأکید دارد و اعلام می‌کند که کارفرما نمی‌تواند از قصور خود در اخذ مجوز به زیان کارگر بهره ببرد.
توجه: در خصوص سنوات و خسارت اخطار تفاوتِ رویهٔ قضایی ممکن است.
4. آیا خسارت اخطار (ihbar) تعلق می‌گیرد؟
بله. در صورت فسخ بدون رعایت مواعد اخطار، کارگر مستحق خسارت اخطار است.
در موضوع سنوات و اخطار اختلافاتی در رویه مشاهده می‌شود.
مواعد اخطار ۲ تا ۸ هفته بر حسب سابقه بوده و محاسبه بر مبنای مزد ناخالص است.
5. آیا اضافه‌کاری به کارگرِ بدون مجوز تعلق می‌گیرد؟
بله. کارِ بیش از ۴۵ ساعت در هفته اضافه‌کاری است.
هر ساعت اضافه با ۵۰٪ فوق‌العاده محاسبه می‌شود.
ادله می‌تواند شامل برنامهٔ کاری، شهادت شهود، تصاویر و مکاتبات (مانند واتس‌اپ) باشد.
6. آیا می‌توان عوضِ مرخصی سالانه را مطالبه کرد؟
بله. با حداقل ۱ سال اشتغال در یک محل، حقِ مرخصی سالانهٔ با‌حقوق ایجاد می‌شود.
در پایان کار می‌توان ارزش نقدیِ مرخصی‌های استفاده‌نشده را مطالبه کرد.
7. کارگرِ بدون مجوز پس از اخراج چه کند؟
8. آیا کارفرما بابت به‌کارگیریِ بدون مجوز مجازات می‌شود؟
بله. تحت قانون شماره 6735 کارفرما با جریمه‌های اداری و—به دلیل عدم ثبت در SGK—با مسئولیت‌های اجتماعی مواجه است.
همچنین کارفرما نسبت به دیون مزدی و جبرانیِ کارگر نیز مسئول باقی می‌ماند.
9. آیا ممکن است کارگرِ بدون مجوز دیپورت شود؟
بله، محتمل است. ممکن است از سوی ریاست مدیریت مهاجرت با جریمهٔ اداری و تصمیمِ اخراج مواجه شود.
اما این امر مانعِ حقِ مطالبهٔ مطالبات کارگری نیست.
کارگر می‌تواند هم‌زمان دعوی مطالبات طرح و تصمیمِ اخراج را جداگانه اعتراض کند.
10. آیا خارجیان در ترکیه حقِ دادخواهی دارند؟
بله. در نظام حقوقی ترکیه، حقِ دادخواهی برای همه تضمین شده است.
حتی بدون اجازهٔ اقامت، خارجیان حق دارند در محاکم ترکیه دعوا مطرح و پیگیری کنند.
این حق در مادهٔ 36 قانون اساسی و مادهٔ 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده است.
11. آیا طرح دعوا به‌طور خودکار موجب دیپورت می‌شود؟
عموماً خیر. اقامهٔ دعوای مطالبات کارگری به‌طور خودکار فرایند اخراج را آغاز نمی‌کند.
اگر سابقهٔ ثبت‌های اداری (کدهای محدودیت) وجود دارد، توصیه می‌شود از طریق وکیل نشانیِ ابلاغ اعلام و وکالت‌نامه ارائه شود.
12. آیا کارگرِ بدون مجوز می‌تواند درخواست میانجی‌گری کند؟
بله. فقدان مجوز کار مانع از میانجی‌گری نیست و روند می‌تواند از طریق وکیل انجام شود.
از آنجا که میانجی‌گری الزامی است، باید پیش از طرح دعوا تکمیل شود.
13. اگر کارفرما حق بیمهٔ SGK را نپرداخته باشد چه می‌شود؟
در صورت عدم ثبت کارگر نزد SGK، کارفرما در برابر SGK و وزارت کار مسئول است.
با اثبات اشتغالِ واقعی، کارفرما ممکن است به پرداخت حق بیمهٔ معوق ملزم شود.
14. مطالبات چگونه محاسبه می‌شود؟
15. برای طرح دعوا چه مدارکی آماده شود؟
16. مهلت مرور زمان چیست؟
مهلت عمومیِ مرور زمان مطالبات کارگری ۵ سال است.
اگر ظرف ۵ سال از تاریخ قطع همکاری دعوا طرح نشود، مطالبه مشمول مرور زمان می‌گردد.
نکتهٔ عملی: برای حفظ قدرت ادله، بهتر است ظرف چند ماه پس از پایان کار اقدام شود.
17. آیا همکاری با وکیل در ترکیه الزامی است؟
الزامی نیست، اما شدیداً توصیه می‌شود.
با توجه به پیچیدگی‌های آیین دادرسی برای خارجیان، همکاری با وکیل متخصص در حقوق کار و حقوق اتباع خارجی مطمئن‌تر است.
اگر کارگر خارج از ترکیه باشد، باید روند از طریق وکیلِ مستقر در ترکیه و بر اساس وکالت‌نامه پیگیری شود.
18. آیا کارگر می‌تواند در جریان دعوا در ترکیه بماند؟
در صورت نبودِ وضعیت اقامتیِ قانونی، ممکن است با مراجع مهاجرت دچار مشکل شود.
توصیه می‌شود از طریق وکیل نشانی ابلاغ اعلام و بسته به وضعیت، درخواست اقامت یا حمایت موقت بررسی شود.
19. آیا مطالبهٔ خسارت معنوی ممکن است؟
بله. در صورت سوءنیت کارفرما، تبعیض، مابینگ (آزار سازمانی) یا رفتار موهن، کارگر می‌تواند خسارت معنوی مطالبه کند.
یارغیتای در موارد نقض کرامت انسانی چنین مطالبه‌ای را می‌پذیرد. ادلهٔ قوی لازم است.
20. مهم‌ترین توصیه‌های حقوقی
